القوانين

 قوانين الطاقات الشمسية والطاقة الريحية

يرتكز التشريع الحالي الذي ينظم تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أساسا على قوانين وُضِعت ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية لسنة 2009:

القانون رقم 47-09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية : يحث هذا القانون، بالخصوص، على إدراج تدابير النجاعة الطاقية تلقائيا في جميع برامج التنمية القطاعية، وعلى تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى تعميم الافتحاص الطاقي الإجباري، وعلى وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة بمختلف القطاعات، وعلى تعميم استعمال المصابيح منخفضة الاستهلاك وتجهيزات مناسبة للإنارة العمومية. ويجب إلا ننسى أن هدف المغرب حاليا هو تحسين النجاعة الطاقية بنسبة 5 % في عدة قطاعات (النقل، والصناعة، والسكن…) في غضون 2020، وبنسبة 20% في غضون 2030.

تنزيل نص القانون

القانون 16-08 حول الإنتاج الذاتي يسمح لكل شخص معنوي أو ذاتي بإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاته الذاتية حصريا في حدود 50 ميغاواط، مع إمكانية بيع الفائض مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء.

القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة حول إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد. ويضع هذا القانون إطارا قانونيا لإنجاز واستغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة، من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من القطاع العمومي أو الخاص. وهو يبين، على الخصوص، المبادئ العامة التي يجب اتباعها، والنظام القانوني المعمول به حتى في التسويق والتصدير.

تنزيل نص القانون

يُرتقَب أن يُعدل هذا القانون ويُتمم في دجنبر 2015 بالقانون 58-15 الذي أتى بالإضافات التالية :

  •  رفع عتبة القدرة المُثبتة في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر مائي، من 12 ميغاواط إلى 30 ميغاواط،
  •  فتح شبكة التوتر المنخفض في وجه منتجي الكهرباء من مصادر طاقة متجددة مما سيسمح، لاحقا، بتطوير قطاع صناعي محلي مكون من منشآت صغيرة ومتوسطة؛
  • أخذ رأي وكالة الحوض المائي في الاعتبار في مسار الترخيص بإنشاء منشآت إنتاج طاقة كهربائية من مصادر طاقة متجددة؛
  • إمكانية بيع فائض الطاقة المُولَّدة من مصادر متجددة للمكتب الوطني للكهرباء عبر وضع ربط هذه المنشآت بالشبكة الوطنية للتوتر العالي والتوتر العالي جدا، وذلك في حدود 20% من الفائض

تيسيرا لتنفيذ استراتيجية الطاقة، أُجريت عدة إصلاحات قانونية ووُضِعت نصوص قانونية أخرى. اقرأ المزيد (رابط إلى وزارة الطاقة والمعادن)

تنزيل نص القانون

ما انفكت الحكومة المغربية تعمل كذلك على مشروع القانون رقم 48-15 المتعلق بتقنين قطاع الكهرباء. وسينص هذا القانون على إحداث الوكالة الوطنية للكهرباء التي ستساهم في حسن سير سوق الكهرباء التي باتت متحررة بمقتضى القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة.

المصدر : الرابط

قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب : ماذا يُقصد به؟

قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب هو مجموعة من القواعد الرامية أساسا إلى تحسين الأداء الحراري بالبنايات، وإلى تخفيض احتياجات التدفئة والتكييف، وذلك بتحسين الرفاء الحراري للمستعملين.

وهو قانون يحث، بالخصوص، العاملين في قطاع البناء، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وأصحاب الأوراش، على تبني مقاربات تصميم حراري فعالة لأغلفة المباني. وهكذا، ينص هذا القانون على مستويات أداء بالنسبة لمكونات غلاف المباني حسب المنطقة المناخية، ومستويات فعالية طاقية دنيا لأنظمة التدفئة، والتهوية والتبريد. ويساهم هذا النهج في التشجيع على استعمال تجهيزات فعالة.

إن قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، إذ يضع عتبات أداء محددة، يصبح وثيقة أساسية يمكن الاعتماد عليها بمجرد التصميم، لتحرير دفاتر التحملات الخاصة بمشاريع البناء أو التجديد.

ولا شك أن احترام هذا القانون سيحقق توفيرا كبيرا في فاتورة الكهرباء للمنازل، وسيساهم في ترشيد الاستهلاك على الصعيد الوطني.

تنزيل وثيقة قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، كاملةً : الرابط

 تنزيل وثيقة قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، مُبسطةً : الرابط

اكتشف نصائحنا الأخرى