هناك اليوم أربعة أنواع من السيارات، التي تعمل بالبنزين، والديزل والهجينة والكهربائية. الاستعمال الشائع في المغرب هو الديزل، بنسبة 70%، يليه البنزين الذي يمثل النسبة الباقية تقريبا بالكامل أي 30%. وإذا كانت سيارات الديزل أغلى عند الشراء، إلا أن تكلفة الوقود أقل بدرهمين لكل لتر. ومن ناحية أخرى، تخضع سيارات الديزل لرسوم ضريبة أعلى تمثل ما يناهز 40% من تكلفة الوقود. ذلك أن الديزل، وإن كان يصدر ثاني أكسيد الكربون أقل من البنزين، إلا أنه ينتج مُلوثات أخطر بكثير على الصحة والبيئة، مثل ثنائي أكسيد الآزوت أو الجُسيْمات المعلقة في الهواء (PM10). فسائق سيارة ديزل مثلا يبعث من أكسيد الآزوت ما يعادل حافلة تقلّ ثمانية أشخاص.
ومن أجل تطوير سوق السيارات الهجينة والكهربائية، وُضعت تحفيزات مثل إلغاء رسوم الجمارك والرسم السنوي الخاص على السيارات ( vignette). ورغم أن سعر الشراء لا يزال مرتفعا والعرض لا يزال محدودا ـ وحدهما تويوتا ورونو يقترحان حاليا هذا النوع من السيارات بالمغرب) ـ إلا أن سعر التعبئة أقل بكثير من وقود السيارات التقليدية. وتظل السوق محدودة جدا، وذلك بالرغم من المزايا الحالية مثل الإعفاء من الضريبة، إذ لا تتجاوز عدد المبيعات السنوية مائة سيارة في المغرب كله. وهذا لا ينفي أن هذه السوق تبقى واعدةً ومليئة بالفرص، كما يدل على ذلك اهتمام المُصنّؤعين ورغبة عدد من الحكومات في وضع حد لسيارات البنزين والديزل.
يتربع قطاع النقل على قائمة مستهلكي الطاقة بالمغرب، فهو لوحده يحتكر 41% من الاستهلاك الوطني. وهو يعتمد حصريا على مصادر طاقة مستوردة، وينتج أكثر من 23% من انبعاثات غاز الدفيئة
وقد اتخذت الدولة عدة تدابير من أجل اقتصاد الطاقة في هذا القطاع. ويمكن للمواطن بدوره أن يُحدث وقعا كبيرا بتبني عادات سهلة تساهم في فك احتقان المدن: