يرمي القانون 47-09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير 1-11-161 بتاريخ 1 ذو القعدة 1432 (29 شتنبر 2011)، إلى رفع النجاعة الطاقية في استعمال موارد الطاقة، وتفادي التبذير، وتخفيف عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.

ومن بين أهدافه كذلك :

• إدراج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل دائم على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية.
• تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاك الطاقة.
• تعميم التشخيص الطاقي.
• وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة بمختلف القطاعات.
• تشجيع وتطوير سخانات الماء الشمسية.
• تعميم استعمال المصابيح الإقتصادية، والتجهيزات المناسبة لمستوى الإنارة العمومية.

ويعتمد تنزيل هذا القانون على مبادئ الأداء الطاقي، وعلى متطلبات النجاعة الطاقية، وعلى دراسات الوقع الطاقي، وعلى دراسات الطاقة، والتدقيق الطاقي الإجباري، والمراقبة التقنية.

تنزيل نص القانون كاملا للحصول على مزيد من التوضيحات والتعريفات.