شرع المغرب منذ سنوات في ديناميكية ترمي إلى إدماج إجراءات اقتصاد الطاقة والتنمية المستدامة على نطاق واسع، وخاصة في القطاع الفلاحي. ولعل الضخ بالطاقة الشمسية يندرج في سياق الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة الرامية إلى توليد قدرة مثبتة بنسبة 52% وإلى اقتصاد الطاقة بنسبة 20% في أفق 20130. وتهدف برامج الضخ بالطاقة الشمسية كذلك إلى تطوير فلاحة مستدامة عبر استخدام الموارد المائية استخداما رشيدا واللجوء إلى تقنيات الري الموضعي خاصة التنقيط.

وتجدر الإشارة إلى أن معدل التساقطات السنوية بالمغرب يصل إلى 140 مليار متر مكعب، وتُقدر الموارد المائية الطبيعية الكامنة به بـ 18 مليار متر مكعب في شكل موارد سطحية، و4 مليار متر مكعب في شكل موارد باطنية.

وترمي سياسة السدود التي ينهجها المغرب إلى تجهيز البلاد ببنيات تحتية مائية قادرة على ضمان الوصول إلى الماء الصالح للشرب وعلى تلبية احتياجات قطاعات الفلاحة، والصناعة، والسياحة. وهي سياسة مكنت من تشييد 139 سدا كبيرا، تخزن هذه السدود مجتمعة حوالي 17,6 مليار متر مكعب، إضافةً إلى 35 سد في طور البناء.

ويأتي المخطط الوطني للماء ليواكب هذه السياسة ويكملها عبر تثمين الماء وإدارة الطلب عليه. ويرتكز هذا المخطط على أهداف مخطط المغرب الأخضر (2020) في شق برنامج إعادة تحويل الري الموضعي.

وبالتالي، تُعدّ الموارد المائية الطبيعية بالمغرب من بين أضعفها في العالم، ويرجع ذلك خصوصا إلى استغلال المياه الباطنية بإفراط، مما يؤدي إلى جفاف الفرشات المائية. وفي أفق 2040، ستزيد شدة الإستهلاك المائي الذي ترزح تحته البلاد ، ذلك أن التوازن بين الاستهلاك وتغذية الفرشات المائية بمياه الأمطار يظل مختلا، وهذا قد يفضي إلى فقدان 80% من الموارد الحالية قبل حلول ذلك التاريخ. وهناك عدة اختلالات تفسر هذا الوضع، ولعل على رأسها ضعف تحسيس المستعملين بالمسؤولية وضخ المياه بإفراط بحيث يتجاوز الحدود المرخص بها.

إنك، ولا شك، بصفتك مزارعا، على وعي تام بأهمية هذا المورد الحيوي، وتدرك إدراكا تاما حجم هذه الإشكالية. فاللجوء إلى الضخ بواسطة الطاقة الشمسية وعدم أداء فواتير الوقود أو الكهرباء لا يبرر استهلاكا جائرا. التزموا إلى أبعد حد من أجل البيئة، واستهلكوا بمسؤولية ولو ركبتم أنظمة التسميد بالري.