يرتكز التشريع الحالي الذي ينظم تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أساسا على قوانين وُضِعت ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية لسنة 2009:
المرسوم رقم 2-17-746 المتعلق بالإفتحاصات الطاقية الإلزامية وبهيئات التدقيق الطاقي: تم نشره في الجريدة الرسمية المؤرخة 2 مايو 2019، وفي هذا الصدد ،وبداية من ديسمبر 2019 ، يجب على الشركات ذات الاستهلاك الطاقي العالي أن تخضع إلى إفتحاص طاقي إلزامي. البيانات التي تم جمعها ستساعد الحكومة على تحسين إستراتيجيتها حول النجاعة الطاقة
قانون رقم 39-16 بشأن إنشاء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: القانون رقم 39-16، الذي يعدل القانون 16-09 بشأن صلاحيات الوكالة، والتي ستتركز على النجاعة الطاقية. يؤدي هذا التعديل الذي يهم اسم الوكالة والذي سيأخذ الآن اسم “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبالتالي فإن الهيكل الجديد سيعزز صلاحياته في هذا القطاع من خلال إعداد “خطة وطنية وخطط قطاعية وإقليمية لتطوير كفاءة الطاقة” وكذا تطوير وتنفيذ المشاريع في هذا القطاع، ومراقبة أعمال التطوير، وتنسيقها والإشراف عليها، بالإضافة إلى تعبئة الأموال اللازمة لتحقيق كل هذا ورصد إجراءات تدقيق الطاقة.
القانون رقم 47-09 المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية : يحث هذا القانون، بالخصوص، على إدراج تدابير النجاعة الطاقية تلقائيا في جميع برامج التنمية القطاعية، وعلى تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى تعميم الافتحاص الطاقي الإجباري، وعلى وضع مدونات نجاعة طاقية خاصة بمختلف القطاعات، وعلى تعميم استعمال المصابيح منخفضة الاستهلاك وتجهيزات مناسبة للإنارة العمومية. ويجب إلا ننسى أن هدف المغرب حاليا هو تحسين النجاعة الطاقية بنسبة 5 % في عدة قطاعات (النقل، والصناعة، والسكن…) في غضون 2020، وبنسبة 20% في غضون 2030.
القانون 16-08 حول الإنتاج الذاتي يسمح لكل شخص معنوي أو ذاتي بإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاته الذاتية حصريا في حدود 50 ميغاواط، مع إمكانية بيع الفائض مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء.
القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة حول إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد. ويضع هذا القانون إطارا قانونيا لإنجاز واستغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة، من طرف الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من القطاع العمومي أو الخاص. وهو يبين، على الخصوص، المبادئ العامة التي يجب اتباعها، والنظام القانوني المعمول به حتى في التسويق والتصدير.
يُرتقَب أن يُعدل هذا القانون ويُتمم في دجنبر 2015 بالقانون 58-15 الذي أتى بالإضافات التالية :
تيسيرا لتنفيذ استراتيجية الطاقة، أُجريت عدة إصلاحات قانونية ووُضِعت نصوص قانونية أخرى. اقرأ المزيد (رابط إلى وزارة الطاقة والمعادن)
ما انفكت الحكومة المغربية تعمل كذلك على مشروع القانون رقم 48-15 المتعلق بتقنين قطاع الكهرباء. وسينص هذا القانون على إحداث الوكالة الوطنية للكهرباء التي ستساهم في حسن سير سوق الكهرباء التي باتت متحررة بمقتضى القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
المصدر : الرابط
قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب هو مجموعة من القواعد الرامية أساسا إلى تحسين الأداء الحراري بالبنايات، وإلى تخفيض احتياجات التدفئة والتكييف، وذلك بتحسين الرفاء الحراري للمستعملين.
وهو قانون يحث، بالخصوص، العاملين في قطاع البناء، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وأصحاب الأوراش، على تبني مقاربات تصميم حراري فعالة لأغلفة المباني. وهكذا، ينص هذا القانون على مستويات أداء بالنسبة لمكونات غلاف المباني حسب المنطقة المناخية، ومستويات فعالية طاقية دنيا لأنظمة التدفئة، والتهوية والتبريد. ويساهم هذا النهج في التشجيع على استعمال تجهيزات فعالة.
إن قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، إذ يضع عتبات أداء محددة، يصبح وثيقة أساسية يمكن الاعتماد عليها بمجرد التصميم، لتحرير دفاتر التحملات الخاصة بمشاريع البناء أو التجديد.
ولا شك أن احترام هذا القانون سيحقق توفيرا كبيرا في فاتورة الكهرباء للمنازل، وسيساهم في ترشيد الاستهلاك على الصعيد الوطني.
تنزيل وثيقة قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، كاملةً : الرابط
تنزيل وثيقة قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب، مُبسطةً : الرابط